بورس نیوز :: نشریه خبری پایدار


دو راهی وزارت صنعت و بورسی ها بر سر نرخ دستوری/ باید ۳ ماه صبر کرد

درخواست حذف این مطلب
کارشناس بورس گفت:صاحبان نقدینگی بزرگ به روش های مختلف از جمله از طریق مراکز بزرگ خرید و مال ها که از مجوز و پروانه برخوردارند، می توانند آهن و میلگرد و یا مس و آلومینیوم و فولاد ارزان را از بورس کالا به قیمت ارزان خریداری کنند.به گزارش بورس نیوز، علیرضا عسکری مارانی، با اشاره به اختلاف نظرهای موجود میان وزارت صنعت و سازمان بورس بر سر تعدیل قیمت دستوری محصولات پتروشیمی و فلزی در بورس کالا گفت: آنچه که بر سر میز مذاکره قرار گرفته، حاصل دو تفکر میان وزارت صنعت و سازمان بورس است .به طوری که وزارت صنعت معتقد است با هدف کمک به اقشار ضعیف طی دستکم طی سه ماه آینده قیمت پایه کالاهای عرضه شده در بورس کالا بر مبنای ارز 4200 تومانی تعیین و سپس به تدریج نرخ ارز موجود در بازار توافقی افزایش یابد.

بساط رانت برچیده شود

درخواست حذف این مطلب
اعضای کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران در نشستی که به نقد سیاست های دولت در بورس کالا و رانت توزیع شده در آن اختصاص یافت قاطعانه خواستار واقعی شدن قیمت و حذف رانت از بازار شدند. به گزارش بورس نیوز، محور گفت و شنودهای نمایندگان بخش خصوصی در بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بر مسائل و مشکلات بورس کالا و آشفتگی بازار مواد اولیه استوار بود. آشفتگی که پس از اعمال سیاست های ارزی در فروردین ماه سال جاری در این بازار پدید آمده و هم چنان ادامه دارد.در آغاز این نشست، علیرضا کلاهی به مشکلات عرضه مس و آلومینیوم و تامین آن از بورس کالا، اشاره کرد و گفت: صنعت برق اصلی ترین مصرف کننده مس در ایران است، به طوری که از 250 هزار تن مس تولیدی در کشور، قریب به 14 هزار تن به صنعت برق به ویژه صنعت کابل اختصاص می یابد.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به آشفتگی های به وجود آمده در بازار این صنعت و مشکلات تأمین مواد اولیه برای کابل سازان، پیشنهاداتی را برای مدیریت تقاضای مس بر اساس سه معیار تطبیق قراردادهای شناسنامه دار دولتی و برآورد مس مورد نیاز این قراردادها، اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده متقاضی در دوره زمستان قبل از تنش ها و دوره بهار جاری و نیز متوسط میزان خرید سنوات گذشته متقاضی، مطرح کرد.تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس، سه برابر عرضهدر ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با اشاره به کاهش طرف عرضه در بورس گفت: از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد سال1397 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس 11درصد کاهش داشته و طی این مدت، تقاضا 330 درصد رشد را تجربه کرده است. یعنی طرف تقاضا، بیش از سه برابر افزایش نشان داده است. بنابراین، مشکل عمده در افزایش تقاضا بوده و این موضوع ناشی از افزایش فاصله قیمت در بازار و بورس کالاست. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تعیین سهمیه های بهین یاب براساس پروانه های بهره‏برداری و گزارش های فصلی راستی آزمایی نشده و موجب ایجاد انبوهی از تقاضای کاذب در بورس و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بورس شده است. پورقاضی گفت: پیشنهاد من این است که به جای پروانه بهره برداری و گزارش های تولید راستی آزمایی نشده، از شاخص های میزان مالیات بر ارزش افزوده متقاضی براساس گزارش سازمان امور مالیاتی، میزان برق مصرفی متقاضی براساس گزارش شرکت توزیع برق و میزان نیروی انسانی شاغل در واحد متقاضی براساس گزارش لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی، برای تعیین سهمیه استفاده شود.او در ادامه، پیشنهادات اصلاحی برای تنظیم بازار پتروشیمی را جهت پیگیری از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون طرح و برنامه این وزارتخانه ارائه کرد. در ادامه، سایر حاضران این نشست نیز به طرح مشکلات تأمین مواد اولیه از بورس و نقطه نظرات خود پرداختند.اختلاف قیمت، رانت ایجاد می کندعلی پناهی، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران با اشاره به اینکه تا سال 1396 فرآیند کشف قیمت در بورس کالا طی می شد، گفت: محاسبه قیمت پایه و نوسانات آن تا قبل از شروع سال 97، بر اساس قیمت های جهانی و مطالعات بازار بوده که از یک ماه گذشته، قیمت پایه کالاهای پتروشیمی و حوزه فولاد بر اساس قیمت اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با نوسان حداکثر 5 درصد تعیین می شود.او افزود: تا خرداد سال 1397 در حوزه محصولات فولادی به دلیل آنکه بازار دارای ثبات نسبی بود، محدودیتی در خرید و فروش ایجاد نشد. اما در مورد محصولات پتروشیمی طی دستورالعملی اعلام شد که قیمت محصولات پتروشیمی و خریداران آن را شرکت صنایع پتروشیمی و سایت بهین یاب تعیین خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر، بورس کالا دخالتی در این دو مولفه ندارد. به ویژه در حوزه پتروشیمی. او افزود: اینکه گفته می شود، دلالان در بورس فعال هستند، پذیرفتنی نیست؛ چرا که اسامی خریداران به سازمان بازرسی و سازمان حمایت اعلام می شود. خریداران، تولیدکنندگانی هستند که براساس پروانه بهره برداری خود، کالا خریداری می کنند، اما ممکن است همه آن را مورد استفاده قرار ندهند و به دلیل آن تفاوت قیمت، محصول خریداری شده را در بازار بفروشند.او با بیان اینکه فضای رانتی، محصول اختلاف قیمت است، ادامه داد: اکنون کسانی که در بازار اقدام به خرید مفتول می کنند، بر اساس چهار شاخص، لیست بیمه، برق مصرفی، پروانه بهره برداری و مالیات بر ارزش افزوده ارزیابی می شوند. البته اخیرا انجمن سیم و کابل لیست طبقه بندی شده از خریداران در این بخش را ارائه کرد که قرار بود عرضه مفتول و کاتد بر این اساس صورت گیرد که متاسفانه عرضه این دو محصول متوقف شد.تولیدکننده واقعی، به دنبال قیمت های واقعی است مهدی پورقاضی در ادامه این نشست با بیان این که واسطه ها و دلال ها علاقه مندند که قیمت محصولات بر مبنای ارز 4200 تومانی باقی بماند، گفت: مصرف کنندگان واقعی، بر این عقیده اند که اگر قیمت واقعی شود، باز هم نفع آنها را در پی خواهد داشت. برای مثال ماده ای به نام پت در بورس حدود 5 هزار تومان به فروش می رسد، اما در بازار قیمت آن به 23 الی 24 هزار تومان است. در حالی که اگر قیمت واقعی شود، تولیدکننده این ماده را با قیمت 10 هزار تومان در بورس خریداری می کند. او ادامه داد: برخی وزرا در دولت، مخالف واقعی سازی قیمت ها در بورس هستند. این نگرش مبنای فسادی است که شکل گرفته است. در حالی که تولیدکننده واقعی موافق واقعی سازی نرخ هاست. پورقاضی در ادامه گفت: پوپولیسم حاکم بر نگرش تصمیم گیران، به بهانه هایی چون حفظ معیشت مردم یا حفظ تولید، رانت ایجاد می کند و بعد هم بگیر و ببند راه می اندازد تا آثار آن خطای اصلی را جبران کند. در حال حاضر نرخ ارز مهمترین مساله است. همه می دانند در این بخش رانت عظیمی ایجاد شده است اما نمی خواهند نسبت به واقعی کردن نرخ ارز اقدام کنند. او با بیان اینکه تولیدکنندگان به دنبال مواد اولیه ارزان نیستند، ادامه داد: آنها به دنبال مواد اولیه با نرخ واقعی اما در دسترس هستند، اگر وزارت صنعت بتواند این مساله را نهادینه کند و از مداخله در بازار بپرهیزد، صنعت رو به بهبود خواهد رفت.رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پایان سخنانش، از لزوم تلاش برای تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار و جلوگیری از اعلام قیمت به صورت دستوری سخن گفت.سیطره دلالان در بازاراحمد کیمیایی اسدی، نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار با اشاره به رشد تقاضا در بورس پس از اعلام نرخ4200 تومانی برای ارز، گفت: آنچه اکنون در بازار بورس در حال رخ دادن است، شبیه رشد بی سابقه تقاضا برای ثبت سفارش است. دولت نگران رشد قیمت ها در پی واقعی سازی قیمت ها در بورس است، درحالی که افزایش قیمت در بازار رخ داده است. او ادامه داد: در یکی از جلسات، یکی از شرکت های پتروشیمی ادعا کرد که 70 درصد محصولات شان را دلالان خریداری کرده اند. مساله این است که انتخاب یک عدد برای ارز و اصرار بر آن، آزمایش خود را پیش از این پس داده است.علیرضا کلاهی نیز بر این عقیده بود که نحوه تخصیص فعلی، فاقد هوشمندی است. او افزود: برخی تشکل های صنفی توسط دلالان اداره می شوند و نهادهای دولتی باید اتاق و تشکل های عضو اتاق را مورد مشاوره خود قرار دهند. داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت، نیز گفت: برخی کالاها نظیر میلگرد، به عراق و افغانستان قاچاق می شود و صنعت را با مشکل مواجه می کند. بنابراین باید راهکاری باید برای جلوگیری از قاچاق این اقلام اندیشید.بساط رانت برچیده شود کاظم گرامی، عضو هیات مدیره انجمن تابلوسازان برق نیز به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که رانت وجود دارد، رانت خوار هم پدید خواهد آمد. او ادامه داد: فرقی نمی کند، فردی که رانت جویی می کند، دلال باشد یا صنعتگر. در این شرایط، برخی صنعتگران نیز به رانت جویی روی آورده اند. در واقع در این شرایط برخی از فعالان اقتصادی نیز انگیزه می یابند که کارخانه را تعطیل کنند و به رانت جویی بپردارند. راهکار اصلی این است که قیمت مواد اولیه واقعی به مصرف کننده و تولیدکننده عرضه شود. ما باید قاطعانه خواهان برچیده شدن بساط رانت باشیم.شرکت های کوچک و متوسط نادیده گرفته می شوند رامین مکابر، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز با نقد تصمیمات دولت در حوزه طلا و ضرب سکه از تعطیلی 5 هزار واحد صنفی طلا در 2 سال گذشته خبر داد و گفت: در صنعت طلا، 10 هزار واحد تولیدی در 8 استان فعال وجود دارد و در عین حال، 40 هزار واحد صنفی فروش نیز در کشور فعالیت می کنند. تعداد کسانی که دارای پروانه صنعتی هستند، اندک است و بخش عمده ای از واحدهای فاقد پروانه از جنس sme ها بوده و 80 سال است که فعال هستند. در واقع، کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و کشورهای حوزه cis نیز از تولیدات ایران استفاده می کنند. اما کسی به این مساله توجه نمی کند که ما مواد اولیه این صنعت را باید از کجا تهیه کنیم؟ با وجود اینکه این صنعت قرار است، تحریم ها را دور بزند، چرا مورد توجه قرار نمی گیرد؟حجت اله حسینی که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، از ضرورت ترمیم اعتماد میان بخش خصوصی و دولت سخن گفت و افزود: اعتماد بین نهاد دولت و بخش خصوصی ضعیف شده است و دولت ها در طول سال های گذشته نتوانسته اند، بخش خصوصی را محرم خود تلقی کنند. قیمتگذاری دستوری و ثابت برای کالاهای عرضه شده در بورس وجاهت ندارد و دولت باید این قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا و نظر تشکل ها انعطاف پذیر کند. ضرورت راستی آزمایی از اطلاعات شرکت هادر ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار در جمع بندی مسایل مطرح شده در این نشست، گفت: یکی از نکات مورد تاکید در این جلسه، واقعی کردن قیمت مواد پتروشیمی بر اساس ارز تک نرخی است. تا زمانی که ارز تک نرخی نشده، برای تخصیص سهمیه مواد اولیه از اطلاعات واحدهای تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از نظرات تشکل های مربوطه راستی آزمایی صورت گیرد.نجفی منش ادامه داد: در صورت اعلام قیمت به صورت دستوری، دیگر نیازی به عرضه مواد اولیه از طریق بورس نخواهد بود و دولت می تواند مواد اولیه را به صورت سهمیه‏بندی در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، دولت می تواند با ارائه سوبسید به بخش‏های مختلف از تولیدکنندگان حمایت کند.در پایان در راستای مشکلات تأمین مواد اولیه صنعت برق، مقرر شد سندیکای صنعت برق دستورالعمل پیشنهادی خود را پیرامون تنظیم بازار فلزهای رنگی (مس و آلومینیوم) به این کمیسیون منعکس تا از طریق معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار گیرد.

سامانه کارا باز شد/ آغاز مجدد ثبت نام تسهیلات اشتغال روستایی

درخواست حذف این مطلب
سامانه ثبت نام از متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری پس از چند روز توقف، از امروز بازگشایی شد. به گزارش بورس نیوز، سامانه کارا که طی چند روز گذشته به دلیل بررسی درخواست های ثبت شده متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری متوقف شده بود، از امروز در دسترس قرار گرفت و متقاضیان می توانند درخواست خود را با ورود به سایت http://kara.mcls.gov.ir/ ثبت کنند.با توجه به اینکه کل منابع اختصاص یافته برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار موسسه عامل ۱۲هزار میلیارد تومان است، اما از بهمن ماه سال گذشته همزمان با اجرای طرح تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار طرح به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک ها معرفی شد که 3 هزار میلیارد تومان بیش از تعهدات بود.همچنین با توجه به اینکه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری فقط به رسته فعالیت های تعیین شده متناسب با ظرفیت اشتغالزایی هر استان پرداخت می شود، بخشی از تقاضاها برای دریافت تسهیلات طرح های خارج از رسته های مشخص شده بود که به همین دلیل سامانه کارا به منظور بررسی و تفکیک طرح های دارای صلاحیت جدید بسته شد.رضا تازیکی مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار(تکاپو) پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود: به دلیل تقاضای زیاد برای دریافت تسهیلات جهت برخی از رسته فعالیت ها، امکان پرداخت تسهیلات در برخی از رسته فعالیت ها مانند کسب و کارهای مرتبط با دام سبک، فرش و حمل و نقل از طریق این سامانه وجود ندارد و هر درخواستی در این رسته فعالیت ها ثبت نخواهد شد.رسته های دارای اولویت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از اینجا قابل مشاهده است.

مصوبه دولت برای اصلاح بند ۵ بسته جدید ارزی ابلاغ شد +جزییات

درخواست حذف این مطلب
دولت امروز با ابلاغ مصوبه ای شرایط معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ دلار دولتی با ارز بازار ثانویه را اعلام کرد. به گزارش بورس نیوز، دولت در مصوبه امروز خود شرایط معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ دلار دولتی با ارز بازار ثانویه را اعلام کرد.در این اطلاعیه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۰۵.۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷.۰۵.۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳.ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷.۵.۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:۵- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد.در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف شد:۱- ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.۲- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۴- متن زیر به عنوان تبصره به بند (11) اضافه می شودتبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳.ت ۵۵۳۰۰ ه_ مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است.اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس جمهور

نامه پورابراهیمی به وزیر صنعت/برقیمت کالاهای گروه یک نظارت کنید

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر صنعت درخواست کرد که مکانیزم نظارت بر بازار به گونه ای باشد که کالاهای وارداتی از محل ارز دولتی، با نرخ ترجیحی و مناسب بدست مردم برسد.به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت، سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی را نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی دانست. متن کامل نامه به شرح ذیل است؛

رشد ۱۴ درصدی سود خالص "غچین" به لطف افزایش درآمدهای غیرعملیاتی

درخواست حذف این مطلب
شرکت کشت و صنعت چین چین بر اساس گزارش عملکرد 12 ماهه حسابرسی نشده، موفق به کسب سود خالص 35 میلیارد و 370 میلیون ریالی شد که نسبت به سال قبل از آن، 14 درصد رشد را نشان می دهد.به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بخش مهمی از سود کسب شده کشت و صنعت چین چین مربوط به درآمدهای غیرعملیاتی شرکت است که به مبلغ 32 میلیارد و 887 میلیون ریال شناسایی شده است که بخش مهمی از آن مربوط به سود فروش سویا است که در سال گذشته، سود 25 میلیارد و 875 میلیون ریالی را برای شرکت به ارمغان آورده است.

ماجرای دعوای وزارت صنعت با بورسی ها و جزییات یک تصمیم

درخواست حذف این مطلب
کارشناس بورس گفت:صاحبان نقدینگی بزرگ به روش های مختلف از جمله از طریق مراکز بزرگ خرید و مال ها که از مجوز و پروانه برخوردارند، می توانند آهن و میلگرد و یا مس و آلومینیوم و فولاد ارزان را از بورس کالا به قیمت ارزان خریداری کنند.به گزارش بورس نیوز، علیرضا عسکری مارانی، با اشاره به اختلاف نظرهای موجود میان وزارت صنعت و سازمان بورس بر سر تعدیل قیمت دستوری محصولات پتروشیمی و فلزی در بورس کالا گفت: آنچه که بر سر میز مذاکره قرار گرفته، حاصل دو تفکر میان وزارت صنعت و سازمان بورس است .به طوری که وزارت صنعت معتقد است با هدف کمک به اقشار ضعیف طی دستکم طی سه ماه آینده قیمت پایه کالاهای عرضه شده در بورس کالا بر مبنای ارز 4200 تومانی تعیین و سپس به تدریج نرخ ارز موجود در بازار توافقی افزایش یابد.

موافقت سازمان حمایت با افزایش نرخ ۱۲ درصدی سیمان

درخواست حذف این مطلب
سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با افزایش قیمت ۱۲ درصدی سیمان موافقت کرد و این افزایش قیمت قابل اجرا است.به گزارش بورس نیوز، در نخستین روزهای تیرماه دبیر انجمن صنفی سیمان اعلام کرد که کارشناسی افزایش قیمت سیمان انجام شده و مذاکراتی صورت گرفته است.افزایش قیمت پس از جلسه نهایی با یکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با ایشان نهایی و اجرایی خواهد شد. این موضوع احتمالا دو هفته زمان خواهد برد. میزان افزایش نرخ فروش سیمان پس از برگزاری جلسه مذکور و تایید نهایی اعلام خواهد شد. ظاهرا این موضوع به نتیجه رسیده است.عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت و گو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با افزایش قیمت ۱۲ درصدی سیمان موافقت کرد و این افزایش قیمت قابل اجرا است.وی افزود: بدین ترتیب قیمت سیمان نسبت به قیمت های ارشادی سال ۹۵ با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده و مثلا هر تن سیمان خاکستری فله تیپ ۲ بدون احتساب ارزش افزوده و درب کارخانه به ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.شیخان در ادامه به اتفاق مثبت دیگری اشاره کرد و گفت: همچنین طبق مذاکراتی که با هلدینگ های سیمانی و کارگروه های صادراتی انجام شده، توصیه شده سیمان صادراتی فقط به صورت ارزی قیمت گذاری شود تا افت ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزها سبب ارزان فروشی سیمان نشود. به شرکت ها تاکید شده قیمت هر تن سیمان صادراتی حداقل ۲۱ دلار باشد و اگر قرار است درآمد صادراتی به شکل ریالی تبدیل شود، دلار با نرخ بازار ثانویه تسعیر شود.هزینه ها پوشش داده می شودمحمد مهدی مهدوی مدیر فروش شرکت سیمان داراب «ساراب» در همین راستا عنوان کرد: هنوز افزایش قیمت سیمان رسما به شرکت ابلاغ نشده، ولی این افزایش قیمت را به فال نیک میگیریم. افزایش ۱۲ درصدی قیمت سیمان به رشد درآمد سیمانی ها کمک کرده و افزایش هزینه های تولید را پوشش خواهد داد.وی افزود: با توجه به شرایط بازار سیمان و مازاد عرضه، بازار کشش افزایش قیمت شدید را ندارد؛ اما می توان قیمت سیمان را تدریجا افزایش داد تا مثلا هر تن سیمان خاکستری فله با ارزش افزوده و هزینه حمل به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسد. البته این امر منوط به هماهنگی بیشتر کارخانجات سیمانی است.وی در خاتمه گفت: وضعیت صادرات در ماه های اخیر رونق یافته و امیدواریم این وضعیت ثبات داشته باشد و تشدید تحریم های کشتیرانی، خللی در روند صادرات ایجاد نکند.بار افزایش هزینه کارخانه ها، به دوش مصرف کننده سنگینی نمی کندمنصور جهان تیغ مدیر بازرگانی شرکت سیمان خاش «سخاش» در گفت و گو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: نرخ فروش سیمان افزایش یافته و به شرکت ها نیز ابلاغ شده است. افزایش نرخ ۱۲ درصدی با توجه به تورم سایر کالاها، رقم چندانی نبوده و به نظر می رسد بار افزایش هزینه به خریداران تحمیل نکرده و مشکلی بابت کاهش تقاضا نخواهد بود. به دلیل وضعیت صنعت سیمان و مشکل مازاد عرضه و نیز افزایش نرخ کرایه حمل که بر قیمت مصرف کننده اثرگذار بوده، معتقدم بازار سیمان کشش افزایش قیمت بالاتر و ناگهانی را نداشته و قیمت ها باید تدریجا افزایش یابد. از این رو، چنانچه هزینه انرژی (برق و گاز و مازوت) تغییر نکند، افزایش نرخ ۱۲ درصدی در این مقطع منطقی است. این موضوع خبر مثبتی برای شرکت های سیمانی بوده و به رشد سودآوری سیمانی ها کمک خواهد کرد.

ساعت پنج و نیم/ ۲

درخواست حذف این مطلب
در ساعت پنج و نیم امروز نگاهی می اندازیم به مجامع بانک هایی که امروز عصر برگزار شده اند.به گزارش بورس نیوز، تا این لحظه مجمع بانک صادرات برگزار شده و مجامع بانک های صادرات و تجارت بطور همزمان برگزار شده و از دقایقی قبل نیز مجمع عادی سالیانه بانک ملت برای تصویب صورت های مالی اغاز شده است.بانک های کپک زده مجامع بانک ها در حالی با تاخیر تقریباً یک ماهه نسبت به فرصت تعیین شده از سوی قانون تجارت برگزار می شود که بانک مرکزی با ارایه بند های اصلاحی در صورت های مالی آنها خواستار در نظر گرفتن و تصویب این بندها به عنوان پیش شرط برگزاری مجمع عادی سالیانه شده است.جالب اینکه مجمع عادی سالیانه بانک ملت در حالی سهامداران خود را در ساعت 17 امروز دعوت کرده که مجوز بانک مرکزی برای برگزاری این مجمع در ساعت 12 و 30 دقیقه امروز بر روی کدال نشست.از "های وب" چه خبر؟نماد معاملاتی "های وب" بعد از غیبت حدود 9 ماهه امروز با دامنه نوسان دو درصدی در حراج اولیه بازگشایی شد و در ادامه با صف فروش سنگین مواجه بود.گرچه امروز بیش از 6.5 میلیون سهم "های وب" در محدوده منفی 4 دامنه نوسان قیمتی و به ارزش کمتر از 4 میلیارد تومان معامله شد اما به نظر می رسه 10 درصد از سهام شناور این ناشر معادل 400 میلیون سهم شاید به راحتی در روزهای آینده حاضر به واگذاری این سهم در قیمت 577 تومانی تابلوی معاملات نباشند.از بورس کالا تا وزارت صنعتفردا عرضه های فولاد و پتروشیمی بر اساس نرخ ارز 4200 تومانی در حالی آماده درج در تابلوی معاملات بورس کالا می شوند که شنیده ها حاکی است دستکم تا سه ماه آینده نرخ های موجود به سمت نرخ ارز بازار توافقی تغییر جهت خواهند داد. از فسدید ورشکسته چه خبر؟ نماد معاملاتی لوله و تجهیزات سدید برای سهامداران صبور خود این روزها حرف های زیادی برای گفتن دارد. این شرکت که اجرای حکم ورشکستگی آن طی مدت 8 ماهه باید اجرا شود این روزها در تب و تاب اعلام آمادگی برای دریافت مطالبات خود است. رییس هسات مدیره "فسدید" ، امیر حسین کاوه است که به عنوان سخنگوی انجمن لوله و پروفیل کمر به بستن بورس کالا به قیمت خروج کالاها و یا تعیین قیمت های دستوری بر مبنای ارز 4200 تومانی بوده و هست.در "فسدید" گفته می شود در صورت دریافت مطالبات تا 1600 میلیارد تومان سود انباشته در صورت های مالی ایجاد خواهد شد.تا پنج ونیم بعدی همراه ما باشید در @boursenewsinstagram.com/boursenews_irtwitter.com/boursenews_ir boursenews.ir

آلزایمر تامین مالی در بورس/ فرصت های جذب نقدینگی به کرات رخ نمی دهد

درخواست حذف این مطلب
جذب نقدینگی سرسام آوری که امروز به عنوان یک معضل اقتصاد نامیده می شود تنها از طریق بهبود زیرساخت های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی امکان پذیر است یعنی شرکت ها باید آماده جذب نقدینگی باشد تا در چنین فرصتی با افزایش سرمایه خود در قالب تأمین مالی در بورس بتوانند سهم مناسبی از نقدینگی را برای بنگاه خود به ارمغان بیاورند.عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در خصوص چرایی عدم تأمین مالی اکثر بنگاه های تولیدی از سوی بورس و دل خوشی آن ها به بانک ها در گفت و گو با بورس نیوز، گفت: اقتصاد ایران جزو کشورهای بانک پایه تلقی شده و تمام بنگاه های تولیدی حاضر در این اقتصاد، راهکارهای تأمین مالی و تنها مرجع دستیابی به تسهیلات برای توسعه بنگاه خود را در بانک ها خلاصه کرده و راه های جایگزین و استفاده از مدل های جهانی مانند بازار سرمایه را چندان در دستور کار تأمین مالی بنگاه خود قرار نمی دهند.وی ادامه داد: همین رویه اشتباه باعث شده تا بانک های کشور بر اساس ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی وثیقه های ملکی-تجاری را طلب کنند که امروز حجم فراوانی از مطالبات بانکی، تبدیل به ملک، بنگاه های تولیدی و غیره شده که بانک هیچ تخصصی در اداره آن ندارد.رئیس هیأت مدیره شرکت نصر مبین ایرانیان تأکید کرد: از سوی دیگر، با توجه به تشریفاتی که در بازار سرمایه کشور وجود داشته و بسیاری از بنگاه داران و تولیدکنندگان چندان اشرافی به این تشریفات و قواعد ندارند تا بتوانند به تأمین مالی موردنیاز بنگاه خود دست یابند، تولیدکنندگان به سوی بانک ها سرازیر شده و درصدد تأمین مالی از بازار پولی کشور هستند بنابراین با عدم آگاهی بنگاه های اقتصادی، بورس تاکنون نتوانسته در تأمین مالی این بنگاه ها نقشی اساسی ایفا کند.آرگون با تشریح این تشریفات تصریح کرد: قواعد بورسی که در قالب و روش های اجرایی متنوعی مانند اوراق های سرمایه گذاری و ابزاری های جذب سرمایه در این بازار وجود دارد، ازجمله راهکارهای جذب سرمایه و نقدینگی به بورس است؛ ناشرین سازمان باید نیاز تأمین مالی بنگاه های تولیدی را درک کرده و شرایط کسب وکار کنونی کشور را جدی قلمداد کنند تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه سرازیر و سپس به بنگاه های تولیدی هدایت شوند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه فرصت های جذب نقدینگی در اقتصاد به کرات رخ نمی دهد، خاطرنشان کرد: جذب نقدینگی سرسام آوری که امروز به عنوان یک معضل اقتصاد نامیده می شود تنها از طریق بهبود زیرساخت های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی امکان پذیر است یعنی شرکت ها باید آماده جذب نقدینگی باشد تا در چنین فرصتی با افزایش سرمایه خود در قالب تأمین مالی در بورس بتوانند سهم مناسبی از نقدینگی را برای بنگاه خود به ارمغان بیاورند.وی اضافه کرد: نگاه اشتباه به تأمین مالی در بورس کشور نشات گرفته از آن است که ورود نقدینگی و سرمایه باید در خریدوفروش ها خلاصه شود اما راهکاری برای ماندگاری سرمایه در بازار سهام ارائه نمی شود.آرگون با تأکید بر آنکه بورس، معیاری از توان اقتصاد کشور و جزیره ای جدا از این بدنه نیست، گفت: بنگا ه های بورسی کشور جزوی از بدنه اقتصاد کلان بوده و تافته ای جدا بافته نیستند ضمن آنکه بورس تابع نظام اقتصاد بوده و شرایط حاکم بر اقتصاد نیز چتر خود را بر این بازار پهن می کند؛ بنابراین باید زیرساخت های بازار سرمایه به گونه ای تجهیز شود تا با ورود نقدینگی به این بازار، پول ها جذب بنگاه های تولیدی نیازمند به تأمین مالی شود.وی ادامه داد: ماهیت بازار سرمایه تأمین مالی بلندمدت بوده و عملاً به خاطر پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد، بنگاه های فعال در آن نمی توانند حساب ویژه ای روی این بازار باز کنند اما اگر ثبات بر اقتصاد حکم فرمایی کند، طبیعتاً انتظارات از تأمین مالی توسط بازار سرمایه نیز به واقعیت تبدیل می شود؛ جایگاه ویژه تأمین مالی از سوی بورس باید برای بنگاه های بزرگ یا همان هلدینگ های مادر عملیاتی شود و تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را باید به بانک ها سپرد.عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش بنگاه های تولیدی برای ایجاد جذابیت در راستای جذب نقدینگی نیز تأکید کرد: بنگاه های تولیدی به خاطر عدم بهره وری، مشکلات زیرساختی، نبود بازاریابی و مدیریت تولید و سرمایه گذاری، قادر به ارائه استراتژیک جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای پولی و مالی نبوده اند بنابراین افزایش سرمایه بدون وجود استراتژی توسعه پذیری نه تنها برای بنگاه ها مفید نبوده بلکه یک سم است.وی افزود: اگر تأمین مالی یا جذب نقدینگی در بازار عایدی و توسعه پذیری بنگاهی را در بر نداشته باشد که نمی توان پیشرفتی را از آن ها انتظار داشت و لذا افزایش خریدوفروش سهام بدون توسعه بنگاه ها یک چرخه باطل در امر نقدینگی و سرمایه گذاری است.آرگون با اشاره به اینکه نبود جذابیت در بازار سرمایه منجر به رشد بنگاه های اقتصادی نخواهد شد، تصریح کرد: جذابیت سهام رابطه مستقیمی با سودآوری بنگاه های اقتصادی دارد اما رشد شاخص هفته های اخیر بورس را می توان رشد نامید! خیر ؛ افزایش شاخص های بورس انطباق این بازار با نرخ ارز بوده و با این رشد، علناً ریال کشور سقوط کرده است؛ رشد شاخص های بورسی را می توان این گونه بیان کرد که شرکت های بورسی امروز ارزش جایگزینی نرخ ارز را پُر می کنند و سودآوری امروز آن ها تنها یک حباب است چراکه کیفیت و تنوع کاری آن ها تغییری پیدا نکرده است.عباس آرگون همچنین با اشاره به هزینه بالای تأمین مالی در داخل کشور اظهار کرد: با توجه به نرخ سود سپرده های بالا سودی که بانک ها به دست می آورند و تسهیلاتی هم که برخی از بانک ها از این محل پرداخت می کنند با نرخ بالایی مواجه بوده که با این هزینه تأمین مالی برخی از طرح های توسعه ای دارای توجیه اقتصادی نیست.این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه در برخی مواقع حتی دست نظام بانکی برای ارائه تسهیلات نیز بازنیست، گفت: بانک ها طی سال های اخیر وظیفه تأمین مالی را بر دوش گرفته اند اما باید گفت خود بانک ها نیز غرق در مشکلات فراوانی مانند فاصله گرفتن با نظام های مالی دنیا هستند؛ عدم به روزرسانی بانک ها با تحولات و ابزارهای بروز بانکی و تأمین مالی بنگاهی اقدام زمان بری است.وی اضافه کرد: از سوی دیگر، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی است و می تواند ما را به نظام جهانی پیوند بزند.آرگون عنوان کرد: ورود سرمایه گذار خارجی به آن معناست که هزینه تأمین مالی کاهش می یابد و امکان استفاده از دانش روز دنیا و مدیریت های به روز فراهم می شود بنابراین باید ضمن ایجاد تعامل مثبت با جهان از تجارب دنیا استفاده کرد.

چشم حسرت انبوه سازان به خردسازان مسکن/ تهدید جریان آتی نقدی مانع پرش ساختمانی ها

درخواست حذف این مطلب
کارشناس بازار مسکن گفت: به رغم افزایش قیمت مسکن، تهدید جریان آتی نقدی مانع رشد سهم ساختمانی ها متناسب با رشد بازار مسکن شده است.به گزارش بورس نیوز، با وجود رشد خیره کننده قیمت مسکن به ویژه در کلان شهرها، شرکت های ساختمانی از این رشد بی نصیب مانده و تحرک چندانی در سهم این گروه مشاهده نمی شود و برخی سهم های این گروه با وجود داشتن پروژه های ارزشمند در سبد خود باز هم تا لمس قیمت اسمی فاصله دارند. کم تحرکی سهم ساختمانی ها در حالی است که وضعیت فروش این شرکت ها نیز چنگی به دل نمی زند. «ثشرق» از جمله سهم هایی است که زیر قیمت اسمی معامله می شود.مصطفی دانایی مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق «ثشرق» در گفت و گو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: واحدهای ساختمانی ساخته شده توسط سازندگان خرد، به مراتب بهره بیشتری از رونق ماه های اخیر برده اند چراکه بهای تمام شده ساختمان در شرکت های انبوه ساز بالاتر از بهای تمام شده ساختمان سازندگان خرد است؛ مگر آنکه انبوه سازی از سنوات قبل زمینی در تملک داشته باشد و به سبب رشد قیمت زمین، قدرت رقابت با سازندگان خرد داشته باشد. وی ادامه داد: انبوه سازان باید هزینه های اداری و تشکیلاتی، مالیاتی، هزینه های مالی و... را متحمل شوند و به دلیل همین هزینه ها، بهای تمام شده بالا رفته و از سود شرکت های ساختمانی کاسته است ضمن آنکه فرآیند اجرای پروژه و فروش و... هم در شرکت های بزرگ در گرو بوروکراسی خاصی بوده و کندی روند فعالیت، به معضلی برای شرکت ها تبدیل شده که بدین ترتیب مزیت رقابتی که شرکت ها در گذشته به سبب تولید انبوه داشتند، این روزها کمرنگ تر شده است.وی افزود: افزایش قیمت مسکن، ارزش پروژه های در دست انجام را هم افزایش داده اما خالص جریان نقد ورودی آتی تعیین کننده ارزش واقعی شرکت ها است؛ هزینه تولید یک پروژه ساختمانی در حال حاضر نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته و جریان نقدینگی آتی به علت افزایش نهاده های ساخت، در معرض تهدید است بنابراین نمی توان انتظار داشت سهم ساختمانی ها به اندازه رشد بازار مسکن، رشد کند و به نظر می رسد واکنش اهالی بازار سرمایه به سهم ها منطقی بوده است.این فعال بازار مسکن در رابطه با تاثیر سیاست اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: سال هاست هر از چند گاهی بحث اخذ مالیات از خانه های خالی مطرح می شود؛ اما این اقدام عملی به نظر نمی رسد. شناسایی واحدهای مسکونی خالی، دشوار بوده و به اعتقاد من این موضوع جدی نیست.

برخی واردکنندگان برای مصون ماندن از بازرسی تعزیرات، کالاها را ترخیص نمی کردند/ ۳۶۶ میلیارد بدهی دولت به صادرکنندگان

درخواست حذف این مطلب
معاون وزیر صمت گفت: بدهی دولت بابت جوایز صادراتی به 366 میلیارد تومان رسیده است که تاکنون 20 میلیارد تومان به صورت علی الحساب به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده که ما آن را در قالب بسته های مختلف حمایتی توزیع خواهیم کرد. به گزارش بورس نیوز، مجتبی خسروتاج، در خصوص آخرین وضعیت جایزه صادراتی و بدهی دولت گفت: از سال های گذشته دولت در راستای تشویق صادرکنندگان سیاست های تشویقی را اعمال کرده که جایزه صادراتی یکی از آنها بوده است که متاسفانه به دلیل کم لطفی مدیران دولت دهم مدتی این جایزه پرداخت نشد و الان بدهی دولت به 366 میلیارد تومان رسیده است.معاون صادراتی وزیر صمت ادامه داد: با توجه به کلان بودن این مبلغ دولت بایستی در قالب یک بسته این بدهی را پرداخت کند البته تاکنون 20 میلیارد تومان به صورت علی الحساب به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده که ما آن را در قالب بسته های مختلف حمایتی توزیع خواهیم کرد.وی افزود: جدا از این مبلغ برای امسال 1300 میلیارد تومان جایزه صادراتی در نظر گرفته شده و هدف ما کاهش هزینه های صادرکنندگان است.وی در خصوص وضعیت کالاهایی که در گمرک مانده و اجازه ترخیص به آنها داده نمی شود، گفت: این طور نیست که گمرک درب را قفل کرده باشد، گمرک بنا بر اختیارات قانونی که دارد می تواند بخش از کالا را بنا به صلاحدید خودش ترخیص کند واردکنندگان هم می توانند با گذاشتن وثیقه معتبر یا از دیگر راه های قانونی کالا را تا تدوین دستورالعمل توسط کارگروه مربوطه تحویل بگیرند.وی در پاسخ به این سوال که برخی از واردکنندگان در شرایط فعلی از ترخیص کالا خودداری می کنند، گفت: متاسفانه این سوء استفاده انجام می کشود و این افراد برای مصون ماندن از بازرسی های تعزیرات، کالاها را ترخیص نمی کنند، بر همین اساس در قانون جدید مدت زمان نگهداری کالا در گمرک و مناطق آزاد به نصف و مدت زمان ثبت سفارش از 6 ماه به 3 ماه کاهش پیدا کرده است.

حکم پرونده شبنم نعمت زاده هفته آینده صادر می شود

درخواست حذف این مطلب
حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزرای دولت یازدهم هفته آینده صادر می شود. به گزارش بورس نیوز،اواسط مرداد ماه بود که انبار داروهای احتکار شده به ارزش ۵میلیارد تومان در استان البرز کشف شد. پس از کشف این انبار، یک منبع آگاه گفت: این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است. در بررسی های اولیه مشخص شد که در این انبار، تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده و وی قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است. شنیده شده اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکمل ها بوده که قرار بوده است این فرد آنها را به بازار تزریق کند.تداخل صنفی در کنار احتکارتخلفات دختر وزیر سابق به همین جا ختم نمیشود چرا که این فرد اجازه فعالیت در این حوزه و مجوزهای لازم را نداشته است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم باید به تخلفات این فرد اضافه کرد.هفته پیش سخنگوی سازمان تعزیرات پس از انتشار خبر کشف انبار داروهای احتکار شده، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گفته می شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می شود. تایید نسبت داشتن فرد محتکر با یکی از مقاماتیاسر رایگانی روز گذشته(یکشنبه) در پاسخ به این سوال که آیا نسبت فرد محتکر با یکی از مقامات ثابت شده است؟ گفت: بله در تحقیقات این موضوع مشخص شد.وی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و هفته آینده حکم آن صادر می شود.به گزارش مهر، در بررسی های اولیه شنیده شده است این فرد پیش از این هم با استفاده از برخی مجوزهای شبهه دار به بازار دارویی کشور ورود کرده است، حال امید است این بار که این فرد قصد توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته به بازار را داشته است با برخورد جدی قانون مواجه شود.

اخم فولادسازان به نرخ ۴۲۰۰ تومانی/ تحمیل خواسته های دولتی به فولادی ها

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: برای تأمین نیاز داخل کشور بررسی ظرفیت واقعی تولید مواد اساسی و اولیه این کالا ضرورت دارد.بهرام شکوری درباره نرخ ورق فلزی با قیمت 4200 تومان به بورس نیوز، گفت: آماری از ظرفیت واقعی تولید و نیاز صنایع پایین دست برای دستیابی به حد کافی تولید ورق فلزی در دسترس نیست و باید با ارزیابی های کافی از میزان نیاز بنگاه های تولیدی، ظرفیت سازی تولید ورق را بدرستی در دستور کار قرار داد تا بر اساس میزان عرضه و تقاضا قیمت داخلی تعیین شود.وی با بیان اینکه حمایت دولت از بخش فولاد باعث رونق درزمینهٔ خودروسازی و انبوه سازی خواهد شد افزود: چرخه تولید تا عرضه و فروش محصولات فولادی برای حیات بنگاه های پایین دست بسیار ضروری بوده و اگر این صنعت در کشور وجود نداشت، طبیعتا هزینه های تولیدی به صورت سرسام آوری با افزایش نرخ مواجه می شد اما حمایت از صنایع فولادی کشور می تواند هزینه های فراوان smeها را کاهش دهد.وی ادامه داد: پیاده سازی مدل های حمایتی از بنگاه های کلان و مادر کشور که نقش اساسی تامین مواد اولیه بسیاری از بنگا ه های اقتصادی را به دوش می کشند وظیفه نهادهای کلان سیاست گذاری بوده زیرا چرخه اشتغالزایی و تولید به این بنگاه ها گره خورده و دولت باید بر اساس نیاز بازار در مسیر حمایتی این بنگها ها گام بردارد نه اینکه تنها بخواهد خواست خود را به شرکت های فولادسازی تحمیل کند.وی به عرضه نرخ خوراک پتروشیمی باقیمت 4200 تومان اشاره کرد و افزود: این نرخ قطع به یقین، زمینه رانت را در کشور گسترش داد زیرا فولاد در این شرایط به قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی رسد و بهتر است دولت برای کالاهای دارویی هم این ارز را تخصیص ندهد چون به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد و این موضوع نیز یکی از عوامل ایجادکننده رانت است و فقط این رانت از بخشی به بخش دیگر منتقل خواهد شد.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: تولیدکننده فولاد علاقه مند به عرضه با نرخ دلار 4200 تومانی نیست چون عرضه خودش را با این نرخ تنظیم نمی کند و همه این ها باعث ایجاد انبار می شود و اشتیاق به تولید و عرضه را از بین خواهد برد.

حذف دامنه نوسان یا نرخ آزاد در بورس/ نگرانی تجار از اتهام به احتکار

درخواست حذف این مطلب
فعال صنعت فولاد گفت: ثبات باید به بازار بازگردانده شود زیرا تجار و خریداران عمده از ترس متهم شدن به احتکار پا پس کشیده اند. به گزارش بورس نیوز، بحث در مورد قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا این روزها نقل محفل فعالان اقتصادی شده و برخی معتقدند چالش اصلی میان فولاد مبارکه اصفهان و پروفیل سازان بوده و تولیدکنندگان انواع دیگر محصولات فولادی مشکلی با این قضیه ندارند.

سایه تشنجی سفته بازی در تقاضاها برچیده می شود/ لبخند سرخ مسی ها به بورس

درخواست حذف این مطلب
فعال صنعت معدن گفت: وضعیت بازار مس در بنگاه های پایین دست مستحکم نبوده و اغلب این بنگاه ها با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو بودند اما زمانی که مقرر شد سقف رقابت برداشته شود و مبنای قیمت دلار به نرخ ارز در بازار ثانویه تغییر کند، طبیعتا این عمل به نفع بنگاه های پایین دست بوده چراکه زنجیره نرخ توافقی ارز شکل می گیرد.به گزارش بورس نیوز، تعیین تکلیف قیمت گذاری در بورس کالا طی روز آینده نهایی می شود و طبق شنیده ها بلاخره تکلیف عرضه مس در بورس کالا نیز روشن شده است و بنا به این تصمیم «برداشته شدن سقف رقابت» و «تغییر مبنای قیمت دلار به دلار ارز ثانویه» در دستور کار قرار خواهد گرفت ضمن آنکه اولین عرضه با نرخ جدید متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.در پی تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی با دلار 4200 تومان در بورس کالا،دستورالعمل عرضه مس در این بورس نیز تغییر کرد.محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفت وگو با بورس نیوز در این خصوص گفت: تعیین و تکلیف قیمت مس می تواند شرایط مساعدی را برای بنگاه های پایین دست این صنایع ایجاد کند زیرا بازار مس در سطح بالادستی با مشکلات چندانی دست وپنجه نرم نمی کرد و این تشنج قیمتی بیشتر در smeهای مرتبط با صنایع مس دیده شد. وی با اشاره به اینکه آرامش به بازار تزریق می شود، ادامه داد: بنگاه های پایین دست بخاطر گردش مالی و تامین مواد اولیه مورد نیاز درگیر مشکلات فراوانی بودند و باید بار مشکلات از دوش تولیدکنندگان میانی برداشته شود.این فعال معدنی کشور درباره تغییر مبنای قیمت دلار به دلار ارز ثانویه نیز اشاره داشت و افزود: وضعیت بازار مس در بنگاه های پایین دست مستحکم نبوده و اغلب این بنگاه ها با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو بودند اما زمانی که مقرر شد سقف رقابت برداشته شود و مبنای قیمت دلار به نرخ ارز در بازار ثانویه تغییر کند، طبیعتا این عمل به نفع بنگاه های پایین دست بوده چراکه زنجیره نرخ توافقی ارز شکل می گیرد.وی اضافه کرد: ورود و خروج ارز در «ارز ثانویه» باید در یک زنجیره توافقی قرار گرفته و تولیدکنندگان مس، فولاد و غیره باید ارز خود را به صورت منظم در این شبکه حضور داشته باشند تا سطح تقاضاها به سطح مطلوب خود بازگردد ؛ اگر شرکت های فولادی و پتروشیمی در این مسیر به درستی گام بردارند، باید روزانه تا 150 میلیون دلار پول به کشور وارد شود زیرا عرضه توافقی بر اساس نیاز واقعی بازار شکل گرفته و تقاضا نیز محدود شده و دیگر بازار بخاطر دلالی و سفته بازی با تشنج روبه رو نمی شود.

کش وقوس «های وب» به انتها می رسد/ توقیف سهم مالک «های وب» به نفع بورس تهران

درخواست حذف این مطلب
معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: کل سهام در اختیار سهامدار عمده «های وب» از سوی شورای عالی بورس به نفع بورس تهران توقیف شد.علی صحرایی درخصوص بازگشایی نماد «های وب» به بورس نیوز گفت: پس از کش و قوس های فراوان فردا دوشنبه نماد معاملاتی «های وب» در بازار به صورت تحت احتیاط و براساس 40 درصد دامنه نوسان عادی معاملات که معادل با دامنه نوسان 2 درصدی است برای انجام معاملات گشوده خواهد شد.

ساعت پنج ونیم عصر رسما آغاز به کار کرد

درخواست حذف این مطلب
ساعت پنج ونیم عصر، پروژه جذاب و جنجالی جدید بورس نیوز که پر از حرف های درگوشی و رازهای مگوی بازار بورس و اوراق بهاداره، از امروز کار خودش رو به صورت رسمی آغاز کرد. پنج ونیم عصر رو می تونید هر روز ساعت 17:30 در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید.

حاتم بخشی به سبک دولتی ها/ پشت قرص دلالان در برابر سهامداران

درخواست حذف این مطلب
کارشناس بازار سرمایه گفت: مکانیزم بورس کالا بر شفافیت و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بنا شده اما این در حالی است که قیمت گذاری دستوری با ماهیت بورس کالا سازگار نبوده و فقط به ایجاد فرصتی برای سودجویان و تقاضای کاذب ختم شده است. به گزارش بورس نیوز، روز گذشته شورای عالی بورس خواستار توقف عرضه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا به دلیل مغایرت قیمت های پایه با بسته ارزی جدید شد ضمن آنکه سهامداران «فولاد مبارکه اصفهان» در نامه ای به وزیر اقتصاد درخواست تغییر شیوه قیمت گذاری را مطرح کردند. در بخشی از این نامه آمده بود: آیا خبر دارید این روزها در بازار رسمی کالا برای خرید فولاد ، دلالان صف می کشند تا میلگرد ۲۳۰۰ تومانی را قراضه کنند و با قیمت ۳۴۰۰ تومانی بفروشند، مگر شرکت های فولادی را دولت واگذار نکرده است، بنابراین این افراد حقیقی و حقوقی چطور به خود اجازه می دهد که در فضای کسب و کار بخش خصوصی دخالت کند؛ این حاتم بخشی دولت به دلالان از جیب تولید کننده و سهامدار خرد هیچ توجیهی ندارد!محمد معتضدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص شیوه قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا بیان کرد: با افزایش نرخ ارز، دولتمردان به منظور جلوگیری از بروز شوک اقتصادی و تبعات ناشی از تورم تصمیم به قیمت گذاری کالاها در بورس با نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفتند. وی ادامه داد: بدون شک افزایش قیمت ها، رکود تورمی را در پی خواهد داشت و این تصمیم با هدف پیشگیری از رکود اتخاذ شده اما این سیاست قیمت گذاری با اصول بورس کالا مغایر بود و منجر به ایجاد رانت شد.وی افزود: مکانیزم بورس کالا بر شفافیت و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بنا شده اما این در حالی است که قیمت گذاری دستوری با ماهیت بورس کالا سازگار نبوده و فقط به ایجاد فرصتی برای سودجویان و تقاضای کاذب ختم شده است. کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: شورای عالی بورس نیز به این قضیه معترض بوده و مداخله در عرضه و تقاضا را مغایر اصول بورس می داند.معتضدی با اشاره به رانت ۳۰۰ میلیارد تومانی در آخرین عرضه فولاد مبارکه در بورس کالا، گفت: در نظر داشته باشید که ارزش کل حجم عرضه های محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا با دلار 4200 تومانی ۴۳ هزار میلیارد تومان و با دلار 8 هزار تومانی ۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ تفاوت این دو قیمت، معادل رانتی تقریبا 43 هزار میلیارد تومانی بوده و به عبارتی دیگر حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان سود شرکت های فولادی و پتروشیمی که حق سهامداران است، به جیب عده ای سودجو خواهد رفت. معتضدی تصریح کرد: با توجه به سهم تقریبا ۲۰ درصدی دولت در سهام این شرکت ها، عدم النفع دولت از این قضیه ۳۴ هزار میلیارد تومان (17 هزار میلیارد تومان سود مستقیم شرکت ها و ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی از سود شرکت ها) است که رقم با اهمیتی است؛ رانتی که در ۴ ماهه نخست امسال در بخش محصولات فولادی ایجاد شده، ۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۴۰۰ میلیارد تومان آن از جیب شرکت فولاد مبارکه خارج شده است. وی افزود: میزان تولید فولاد کشور بر اساس آمارها، ٢٢ میلیون تن و مصرف در سال ٩٦ حدود ١٥ میلیون تن بوده که با توجه به شرایط اقتصادی پیش بینی می شود در سال جاری به ١٢ میلیون تن برسد؛ با توجه به مازاد عرضه در کشور، دلیلی برای رشد قیمت ها و کمبود در بازار مصرف وجود ندارد و شرایط کنونی ناشی از رانت موجود در بورس کالا و قیمت بازار آزاد است. وی با انتقاد از حجم صعودی تقاضاها گفت: چطور ممکن است در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر برده، قدرت خرید مردم کاهش یافته و تقاضای محصولات نهایی رو به نزول نهاده و ظرفیت تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی و فولادی از جمله صنعت خودروسازی و لوله و پروفیل، افزایش نداشته ، حجم تقاضا صعودی باشد؛ برای مثال صنعت لوله و پروفیل کشور سال گذشته، ۳۸۰ هزار تن محصول از بورس کالا خریداری کرده، اما امسال این رقم به ۵۴۳ هزار تن رسیده و دلیل رشد ۴۲ درصدی تقاضای این صنعت ناشی از چیست.وی اذعان کرد: واقعیت آن است که بخشی از این تقاضا کاذب بوده و توسط سوداگرانی به وجود آمده که به دلیل سودجویی از فرصت ایجاد شده به صنعت لوله و پروفیل نفوذ کرده اند؛ حاشیه سود صنعت لوله و پروفیل با این سیاست قیمت گذاری در بورس کالا به 100 درصد رسیده و نظارت بر روند خرید و مصرف، بسیار دشوار است.این فعال بازار سرمایه در رابطه با دلیل رشد تقاضا عنوان کرد: دلیل افزایش تقاضا، اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا با بازار آزاد و همچنین بازارهای صادراتی است ؛ طبیعی است که این اختلاف قیمت، انگیزه ای برای صادرات بخشی از محصولات خریداری شده در بورس کالا، ولو به صورت غیر رسمی ایجاد کند؛ ضمن اینکه اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا با بازار آزاد، نشان دهنده عدم تحقق هدف جلوگیری از تورم است.وی افزود: اعتراض فعالان صنعت فولاد و پتروشیمی، نسبت به نفوذ سوداگران در بورس کالا و بهره آنان از سودهای کلان شرکت هایی است که سهامداران عمده آنها، دولت، سازمان تامین اجتماعی و سهام عدالت هستند. معتضدی در مورد بهترین اقدام جهت کنترل بازار با حفظ حداکثر منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی گفت: پیشنهاد می شود به جای قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت پایه، وزارت صمت سقف قیمت تعیین کند تا قیمت ها از حد خاصی بالاتر نرود. قطعا اگر قیمت گذاری به عرضه و تقاضای بازار سپرده شود، با حذف حاشیه سود بالای سوداگران، شاهد خروج دلالان و سوداگران از بازار خواهیم بود ضمن اینکه تقاضای واقعی هم به سبب رکود ساخت و ساز و عدم تطابق قدرت خرید مردم با تورم فعلی، نزولی خواهد بود. وی اظهارکرد: از این رو، پیش بینی می شود با آزادسازی قیمت ها، قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا و در بازار آزاد نزولی خواهد شد و با این حساب احتمالا قیمت ها به تعادل رسیده و به نظر می رسد مثلا ورق گرم فولادی حداکثر در 3500 تومان تثبیت شود.وی در خاتمه تصریح کرد: تجربه تقویت بازار ثانویه ارز نشان داد اگر عرضه و تقاضای واقعی قیمت ها را تعیین کند و نرخ دستوری به بازار تحمیل نشود، بازار به مراتب آرامش و ثبات بیشتری خواهد داشت. کما اینکه شاهد بودیم با تغییر سیاست های ارزی دولت، روند تقاضا در بازار ارز نزولی شد و نرخ ارز آزاد افت کرد و اینک دلار ثانویه در نرخ ۸ هزار تومان خریدار ندارد، حال آنکه قبل از اجرای سیاست ارزی جدید دلار در بازار نرخ های بالای ۱۰ هزار تومان را به خود دیده بود.

اینفوگرافیک/ پشت پرده شعبده بازی «سمگا»

درخواست حذف این مطلب
بدون شرحپس از شناسایی سودهای موهوم متعدد از محل معاملات بی استناد ناشر "سمگا" و تغییرات تاریخ سال مالی این شرکت در ماه های اخیر، این بار نوبت به شناسایی سودی 216 میلیارد تومانی از محل فروش بخشی از گودال طلایی مجموعه گردشگری است.کارتونیست: محمدامین ناطقیان

آپشن های سفته بازان در بورس کالا/ دست کج دلالان در جیب بنگاه های بورسی

درخواست حذف این مطلب
کارشناس بازار سرمایه گفت: مداخله در قیمت گذاری محصولات در بورس کالا، اقدامی ضد تورمی نبوده و فقط به فساد دامن زده است.ابولفضل متین کارشناس بازار سرمایه و عضو اسبق هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا بیان کرد: چند نرخی شدن ارز، جز رانت و فساد نتیجه ای در بر نداشته و این رانت و سوءاستفاده در پاره ای موارد حتی دامنگیر واردات کالاهای اساسی هم شده است. وی افزود: روش کنونی قیمت گذاری محصولات فلزی و معدنی و پتروشیمی در بورس کالا عملیاتی و منطقی نیست؛ بورس کالا امروز درگیر معضلی به نام قاچاق صادرات شده که ریشه آن در روش های قیمت گذاری است. متین افزود: مادامی که محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز دولتی و در بازارهای صادراتی بر اساس ارز بازار ثانویه قیمت گذاری می شوند، خریداران تمایل به خرید در بورس کالا و اعمال اندکی فرآوری و صادرات مجدد همان کالا خواهند داشت. کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: اگر روش قیمت گذاری در بورس کالا تغییر نکند، نه تنها فساد کاهش نخواهد یافت، بلکه به زودی شاهد راه اندازی واحدهای تولیدی جدیدی خواهیم بود که فقط باهدف خرید محصول ارزان قیمت در بورس کالا و فروش یا صادرات همان محصول با اندکی تغییر باقیمت بالاتر ایجادشده اند. وی ادامه داد: بدین ترتیب، سهامداران شرکت های بزرگ تولیدی، زیان دیدگان اصلی این تصمیم بوده و سود به جیب برخی صنایع پایین دستی و دلالان واریز خواهد شد. متین اظهار کرد: مداخله در قیمت گذاری به بهانه جلوگیری از تورم، سیاست نادرستی است. گرچه آزادسازی قیمت محصولات در بورس کالا، تورم در پی خواهد داشت؛ اما به منظور حذف رانت و فساد باید این تورم را پذیرفت و با اعمال سیاست های حمایتی همچون افزایش یارانه های نقدی و غیر نقدی به مردم و تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به صنایع پایین دستی و اندیشیدن تمهیداتی برای تحریک تقاضا و... مانع از فشار بر مصرف کنندگان و ایجاد رکود در اقتصاد کشور شد. کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تا زمانی که سیاست های قیمت گذاری در سایه ترس از تورم اتخاذ شوند، اقتصاد مسیر صحیح را نپیموده و فرجام خوشی نخواهد داشت ضمن اینکه مسیر صحیح اقتصاد، قیمت گذاری واقعی و حذف فرصت های سوءاستفاده از چند نرخی بودن قیمت ها و نیز حمایت از مردم با بسته های حمایتی مانند یارانه نقدی و غیر نقدی و... است.این فعال بازار سرمایه در ادامه، آزادسازی نرخ مواد اولیه در کنار آزادسازی نرخ فروش محصولات را منطقی دانست و عنوان کرد: منطقی است که در صورت آزادسازی نرخ فروش محصولات، نرخ مواد اولیه صنایع ازجمله خوراک پتروشیمی ها نیز آزاد شود؛ ولی نکته حائز اهمیت آن است که برخی مخالفان آزادسازی قیمت ها، سفسطه کرده و آزادسازی قیمت محصولات را منوط به آزادسازی نرخ مواد اولیه و انرژی و برق و گاز و... می کنند. وی تصریح کرد: درحالی که آزادسازی هزینه حامل های انرژی و مقایسه نرخ برق و گاز و... باقیمت های جهانی، در این شرایط عقلانی نیست. چطور می توان انتظار آزادسازی نرخ حامل های انرژی را داشت، وقتی که حقوق و دستمزد کارگران با نرخ های جهانی فاصله چشمگیر دارد؛ این اقدام نیازمند بررسی همه جانبه بوده و می تواند رکود سنگینی بر جای گذارد و اجرای احتمالی آن بسیار زمان بر است، این انتقاد را منطقی نمی دانم و معتقدم آزادسازی باید در مورد مواد اولیه و محصولات پایه صنایع انجام شود.وی افزود: وضعیت امروز مشابه داستان یک بازی فوتبال شده و تیمی که گل خورده با ابزارهای کنترلی، می خواهند مانع از خوشحالی و شادی تماشاگران شوند؛ باید قبل از خوردن گل، تدبیری اندیشیده می شد؛ باید پذیرفت ضعف در مدیریت نقدینگی موجب تورم شده و قبل از اینکه مشکلات تا این حد حاد شوند، باید تصمیماتی اتخاذ می شد تا شاهد سقوط ارزش پول ملی نباشیم. متین برای جلوگیری از بروز شوک اقتصادی و کاهش فشار ناشی از تورمی که در پی آزادسازی قیمت ها ایجاد خواهد شد گفت: دولت باید علاوه بر سیاست های حمایت مستقیم از مردم، اصلاح نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد.وی بابیان اینکهبحث تحریم ها، اثر روانی شدیدی بر جای گذاشته و نقدینگی بسیار بزرگی در اقتصاد به وجود آورده است ادامه داد: بدون شک نرخ واقعی ارز، نرخ های فعلی نبوده و در صورت آرام شدن جو روانی منفی در اقتصاد، دلار می تواند در محدوده کمتر از 6 هزار تومان تثبیت شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: به محض شکل گیری فضای منفی به سمت بازار ارز سوق می یابد. اختلاف فاحش نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، نشان از ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی داشته و برای کنترل بازارها، تغییر سیاست های بانک مرکزی الزامی است.متین در خاتمه تصریح کرد: ارز فیزیکی فقط باید به نیازهای واقعی افراد و صنایع تخصیص یابد و نیازهای سفته بازان به سمت بازار سرمایه و آپشن های دیگری که امکان معامله ارز مجازی فراهم باشد، هدایت شوند.وی در پایان گفت: در این صورت، هم سرمایه گذاران امکان معامله ارز و کسب سود از نوسان قیمت ها را خواهند داشت و هم بازار فیزیکی ارز تحت تأثیر هیجان و تقاضای سفته بازانه، جهش های این چنینی نخواهد داشت؛ کما اینکه در حال حاضر سهامداران امکان معامله سهم صنایعی همچون فولاد مبارکه اصفهان و... نوسان گیری را دارند، بدون آنکه بازار محصولات فولادی از نوسان قیمت سهام متأثر شود.

ارزش ۹۱ هزار میلیارد ریالی صندوق های قابل معامله (etf) در بازار سرمایه

درخواست حذف این مطلب
بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان تیرماه امسال به رقم 91 هزار و 953 میلیارد ریال رسید.به گزارش بورس نیوز، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان تیرماه امسال به رقم 91 هزار و 953 میلیارد ریال رسید این در حالی است که در حال حاضر 36 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 33 هزار و 531 میلیارد ریال بزرگترین صندوق etf است.صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با 10 هزار و 375 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثربا 8 هزار و 119میلیارد ریال، امین یکم فردا با 5 هزار و 78 میلیارد ریال، پارند پایدار سپهر با 5 هزار و 40 میلیارد ریال، پاداش سهامداری توسعه یکم با 5 هزار و 37 میلیارد ریال نیز به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های etf بازار سرمایه قرار دارند.همچنین صندوق های سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس، سپهر اندیش نوین، سکه طلای کیان، سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگ ترین صندوق های etf ایستاده اند.گفتنی است صندوق قابل معامله در بورس(exchange-traded fund) گونه ای از صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد که امکان پیروی از بازده یک شاخص معین را فراهم می آورد و سهام آنها همانند سهام شرکت های عمومی، در بورس اوراق بهادار قابل معامله است.همچنین فعالیت اصلی این صندوق ها، سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا دارایی های فیزیکی است که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می شوند. بنابراین عملکرد هر صندوق، به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی دارد.لازم به ذکر است، مطابق لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در خصوص ساماندهی سهام عدالت، قرار است در صورت تصویب نمایندگان این سهام در قالب صندوق های قابل معامله آزادسازی شوند و توسط مشمولان قابلیت خرید و فروش پیدا کنند.عرضه قیرو عایق رطوبتی در تالار نقره ای تالار صادراتی بورس کالا، امروز شاهد عرضه ۵هزار و ۸۶۳ تن قیر و ۵۵۴ تن عایق رطوبتی است. به گزارش بورس نیوز، در تالار محصولات کشاورزی نیز۷ هزار و ۸۰۰ تن گندم خوراکی، ۱۰ هزار تن گندم دوروم، یک هزار و ۲۰۰ تن سبد گندم خوراکی، ۵۰۰ تن آرد گندم، یک هزار و ۳۱۲ تن شکر و ۱۰۰ تن خرمای مضافتی عرضه می شود.همچنین بازار فرعی بورس کالا نیز در این روز شاهد عرضه ۲۰۰ تن گوشت منجمد برزیل است.

موریانه سوبسید در قلب پتروشیمی ها/ نرخ دستوری عامل تقلب و تقاضای کاذب در بورس کالا

درخواست حذف این مطلب
کارشناس بازار سرمایه گفت: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها نیاز به قدرت نظارتی برای کاهش میزان تقلب در فروش این محصولات داشته و قیمت فروش این محصولات باید بین قیمت آزاد و نرخ 4200 تومان تعیین شود.به گزارش بورس نیوز، افزایش قیمت ارز و راه اندازی سامانه «نیما» برای ثبت واردات و صادرات، موجب شد که پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند اما پس از آن براساس توافق میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی مقرر شد که دولت به شرکت های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی ارائه دهد و در ازای آن پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت ارائه دهند.دراین زمینه سید محود حسینی پور کارشناس بازار سرمایه به بورس نیوز، گفت: کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها به نفع تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی خواهد بود زیرا این فعالان می توانند محصولات خود را با قیمت مناسب تری به مصرف کنندگان عرضه و به مرور زمان سود بیشتری دریافت کنند.وی با بیان اینکه اگر نظارت کاملی برفرآیند تولید و توزیع انجام شود محصولات با قیمت کمتری به دست مصرف کننده می رسند، گفت: اگر شرکت های پالایشی سوبسیت پرداخت کنند این امر به ضرر آن ها خواهد بود پس قاعدتا قیمت ها باید به صورت رقابتی تعیین شوند.حسینی پور اضافه کرد: در صورت عرضه محصولات پتروشیمی به قیمت آزاد در بورس کالا، این واحدها سودآوری مناسبی را کسب می کنند اما اگر محصولات خود را با قیمت پایین تری عرضه کنند رانت ایجاد شده و دلالان منتفع خواهند شد.وی با اشاره عرضه و تقاضا باید باهم برابر باشند، گفت: اما در شرایط کنونی باتوجه به 10 برابر شدن تقاضا نسبت به عرضه، نظارت برتعیین نرخ ها و فروش اهمیت بیشتری پیدا می کند.حسینی پور با بیان اینکه آزاد کردن قیمت هم مشکلاتی درپی دارد، گفت: آزادی کامل و بدون نظارت مشکل ساز و به ضرر منافع ملی تمام شده بنابراین مسئولین و سازمان بورس کار بسیار سختی درپیش دارند.مدیرعامل کارگزاری باهنر با بیان اینکه تعیین نرخ خوراک برای پتروشیمی ها یک اقدام ملی است، گفت: همه باید با تدبیر خود کاری کنند که محصولات با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسند و جهت جلوگیری از ایجاد رانت این محصولات صادر نشوند.حسینی پور در پاسخ به این سوال که راهکار پیشنهادی شما برای تعیین نرخ مناسب خوراک پتروشیمی ها،چیست، اظهارکرد: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها نیاز به قدرت نظارتی برای کاهش میزان تقلب در فروش این محصولات دارد و قیمت فروش این محصولات نیز باید بین قیمت آزاد و نرخ 4200 تومان تعیین شود.وی با اشاره به اینکه نظارت برفروش،تعیین قیمت مناسب برای مصرف کنندگان و عدم افزایش قیمت راهکارهای جلوگیری از ایجاد رانت محسوب می شوند، پیشنهاد کرد: نرخ خوراک پتروشیمی ها بین قیمت آزاد و نرخ 4200 تومان تعیین شود و قیمت نهایی محصولات نیز تفاوت زیادی با قیمت بازار نداشته باشد.

حباب بازار ثانویه با ورود ۲۰ هزار خودروی خریداری شده می ترکد

درخواست حذف این مطلب
ممنوعیت خودروهای خارجی درحالی اتفاق افتاد که شرکت های نمایندگی حدود 20 هزار خودرو خریداری کرده بودند، حال وزارت صنعت به فکر بازکردن راه برای ورود خودروهای خریداری شده افتاده است.به گزارش بورس نیوز، ممنوعیت ورود خودروهای خارجی درحالی اتفاق افتاد که شرکت های نمایندگی بی خبر اقدام به پیش فروش 20هزار خودرو کرده بودند. حال با این اتفاقات نزدیک به 15 شرکت وارد کننده خودرو مشغول جواب دادن به مشتریان هستند درحالی که بعضی از خریدکنندگان خودرو دست به دامان محاکم قضایی شده اند.همین اتفاق ها باعث شد وزارت صنعت به فکر باز کردن راه ورود خودروهای خارجی پبش فروش شده بیفتد.در همین رابطه کوروش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مکاتبات انجام شده با وزارت صمت گفت: اطلاعات دقیقی از تعداد خودروهای پیش فروش شده در اختیار وزارت صمت قرار دارد و برهمین اساس وزارتخانه و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تمرکز بیشتری در حال بررسی موضوع هستند تا امکان ورود این تعداد خودرو به کشور فراهم شود.رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه با پیشنهاد طرحی برای حل مشکلات پیش رو گفت: دولت باید به این اوضاع کمک کند و در قدم اول برای ثبت سفارش هایی اقدام کند که کد 8 رقمی آنها صادر شده باشد و قانونا واردکنندگان خودرو می توانند از آن استفاده کنند.وی افزود:همچنین در رابطه با ضابطه جدیدی که برای ارز پیش بینی شده است، واردکنندگان می توانند از ارز متقاضی استفاده کرده و بدون نیاز به دریافت ارز موردنیاز از بانک مرکزی، اقدام به واردات خودرو به کشور کنند. البته شروط کنونی کاملا ایده آل است تا دولت نخستین قدم را برای عبور از این بحران بردارد.مرشدسلوک در پاسخ به این سوال که آیا در صورت برداشته شدن این محدودیت تنها خودروهای داخل گمرک ترخیص می شوند یا خیر نیز افزود: برداشته شدن این محدودیت به این معنا نیست که تنها خودروهایی که در گمرک دپو شده اند، ترخیص شوند بلکه به تعداد تمام خودروهای ثبت سفارش شده و به استناد کد 8رقمی ثبت شده در سایت ثبت سفارش می توان خودروهای موجود در گمرک و در انبار کارخانه خودروسازی اصلی را وارد کشور کرد.وی درباره تعدادکل خودروهای ثبت سفارش شده نیز گفت: درحال حاضر برای تمام برندها حدود 20هزار ثبت سفارش وجود دارد که اگر تا عید سال 98 وارد بازار شوند، حباب ایجادشده در بازارثانویه و دست دوم ترکیده خواهد شد. البته باید گفت 20 هزارثبت سفارش مربوط به 12 تا 15 شرکت واردکننده است.به گفته کوروش مرشدسلوک بحث برداشته شدن محدودیت واردات خودرو بسیار جدی است. ضمن اینکه تقاضای سالانه برای خودروهای وارداتی حدود 70هزار دستگاه است که به دلیل بسته شدن درهای کشور روی خودروهای خارجی، بازار خودرو باعطش فراوانی روبه رو شده است.

سقوط تولیدکنندگان از پشت بام تولید نرخ ارز آزاد/ ممنوعیتی سد راه صادرات معدنی ها نیست

درخواست حذف این مطلب
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر­صنعت معدن و تجارت گفت: در صورت آزادسازی قیمت فولاد باید قیمت مواد اولیه صنعت فولاد نظیر تولید گاز، برق و سنگ نیز آزاد محاسبه شود که این موضوع در نهایت به ضرر تولید کنندگان است. به گزارش بورس نیوز، جعفر سرقینی با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت گاز، برق و سنگ تولید آهن و فولاد با ارز 4200 و حتی کمتر محاسبه می شود افزود: هم اکنون می توان با کار جمعی میزان سود تولید کنندگان فولاد را افزایش داد در ضمن اینکه بازار داخل را نیز تغذیه کرد.وی حجم صادرات فولاد سال گذشته کشور را 9 میلیون تن اعلام کرد و گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده این رقم امسال باید به 12 میلیون تن برسد که اگر 10 میلیون تن­­ آن نیز محقق شود با احتساب ارز 8 هزار تومانی عدد قابل توجهی نصیب صادر کنندگان می شود.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر­ صنعت معدن و تجارت به ضرورت کنترل مصرف کننده به عنوان زنجیره آخر ادامه داد و گفت: در صورت کنترل زنجیره آخر می توان دلالان را حذف کرده و فولاد را با قیمت درست به دست مصرف کننده رساند.سرقینی با بیان اینکه ممنوعیتی برای صادرات مواد معدنی وجود ندارد و طبق روال قبل در حال انجام است گفت: تنها محدودیت اعمال شده در این بخش انجام صادرات فولاد و سایر فلزات توسط تولید کنندگان آن است که البته این موضوع منوط بر تامین نیاز داخل از طریق عرضه آن در بورس است.وی با اشاره به اختلاف قیمت فولاد در بازار و رقم صادرات آن افزود: علت این تصمیم حضور برخی بازرگانان در بازار و جمع آوری فولاد و سایر فلزات از کف بازار و انجام صادرات این محصولات بوده که این روند مانع از تحقق اهداف وزارت صنعت بوده است.سرقینی با بیان اینکه امروز دو محموله بزرگ فولاد صادر شده است ادامه داد: فولاد از خاک این کشور تولید می شود بنابراین نمی توان بصورت لجام گسیخته آن را صادر کرد این روند در صورت تامین نیاز داخل انجام خواهد شد.